«فقه اجتماعی قرار است چه دردی را از جامعه درمان کند؟» لازم است بپرسیم «چه شده است که به فکر فقه اجتماعی افتاده‌ایم؟» بی‌تردید بخش قابل توجهی از راز این نیاز در پیروزی انقلاب اسلامی نهفته است، اما چرا سه‌ونیم دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز گفت‌وگو پیرامون فقه اجتماعی جدی نیست و گویا تازه باب آن در حال گشوده شدن است؟
طی پیروزی انقلاب، فقه شیعه توانسته پس از سال‌ها نظریۀ بدیهی خود در باب ادارۀ جامعه را بپروراند و براساس آن به یک انقلاب اجتماعی دست بزند. درست پس از پیروزی انقلاب بود که تئوری اجمالی ولایت ‌فقیه و حکومت اسلامی وارد مرحلۀ طلب تفصیل شد. نظام نوپای اسلامی با «چه باید کرد»های متعددی مواجه بود و از فقه تجویز راهکار می‌طلبید. نظام سیاسی نوپای جمهوری اسلامی در همۀ مراحل، از تدوین قانون اساسی تا شکل‌دهی به ساخت سیاسی و اقتصاد سیاسی خود، نیازمند تجویز راهکارهای دینی بود. در سال‌های دهۀ اول انقلاب، جادۀ تهران قم و برعکس پرتردد بود. به قم می‌رفتند و پرسش‌های جدی‌ای داشتند و به تهران می‌رفتند و پاسخ‌هایی تدارک دیده بودند. از دل این پرسش‌ها و پاسخ‌ها بود که فقه سیاسی و اقتصاد سیاسی فقه به‌صورت جدی بازخوانی شد. فقه سیاسی راه را برای پیدایش نظام اسلامی گشوده و «امکان» آن را فراهم آورده بود و تا حدودی چگونگی وقوعش را نیز تشریح کرد. اما با پایان دهۀ اول، نظام اسلامی مرحلۀ از تثبیت را طی کرده بود. نظمِ مطلوب خود را به‌تفصیل تشریح و تئوریزه کرده بود. نظام‌سازی اگرچه امری جاری و مداوم است، اما فقه سیاسی تا حد زیادی به آن دست یافته بود. در دهۀ اول دوران فقه سیاسی با تمام توانش نظم سیاسی مورد نظر خود را تشریح می‌کرد، اما مسأله اینجاست که «جامعه» و تمامی روابط آن ذیل فقه سیاسی تعریف نمی‌شود.
فقه سیاسی در تشریح نظم سیاسی مورد نظر اسلام، توانایی‌های بسیاری داشته و دارد، اما پس از تثبیت نظام سیاسی جایگزین، نوبت به جامعه ‌سازی می‌رسد. دهۀ دوم هنگامه‌ای است که جامعۀ ایرانی می‌کوشد، خود را در درون و دوران نظم سیاسی پس از انقلاب بازیابد. اگر دهۀ اول دهۀ تفوق و چیرگی امر سیاسی بود، در دهۀ دوم، امر اجتماعی برتری دارد و پرسش‌ها را شکل می‌دهد. اما در این‌سو پاسخ‌ها سیاسی است؛ زیرا تنها ذخیرۀ فعال فقه اجتماعی به ‌معنای عام، فقه سیاسی است.
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فقه اجتماعی «امکان» مشارکت در جامعه‌سازی را نداشت. فقه سیاسی این امکان را فراهم می‌آورد، اما مسأله اینجاست که فقه سیاسی تنها متصدی دوران «وقوع» هم هست. «فقه سیاسی» حوزۀ جولان فقه اجتماعی را به تصرف خود درآورده است. می‌بینیم که ذیل عنوان «فقه اجتماعی» از «فقه دولت» بحث می‌شود و تلاش می‌شود با جامعه و امر اجتماعی و سیاسی به پیش رانده شود. این اصرار بی‌حاصل نه ‌تنها گرهی نمی‌گشاید و افقی نمی‌نمایاند، بلکه از رفت‌وآمدهای مسیر قم-تهران هم می‌کاهد و از حضور و تحرک فقه در جامعه، بیش ‌از پیش می‌کاهد.
فقه سیاسی امروز از منظر آموزشی به یک نظم علمی و رشتۀ مدون مبدل شده است. متون و واحدها و کرسی‌های خاص خود را دارد و برنامه‌های پژوهشی متعدد و محافل گوناگونی را شکل داده است. هرچند این کرسی‌ها و برنامه‌ها در حاشیۀ دانشگاه‌ها و البته حوزه‌های علمیه قرار دارند، اما باید پذیرفت که فقه سیاسی در پاسخ به پرسش‌های بنیادینی از جامعه ناتوان بوده است. این ناکارآمدی نه از باب «فقه» بودن که از باب «سیاسی» بودن آن است. مسأله در احکام و ساخت استدلالی استنباط آن‌ها نیست. مسأله جنس متمایز مسایل است.
این اقتضای دوران جایگزینی و تثبیت نظام سیاسی اسلام بود که «فقه سیاسی» فعال شود. اما این فعالیت از یک‌سو و غیبت فقه اجتماعی از سوی دیگر، سبب شده است بخش عمده‌ای از حوزۀ عمل فقه اجتماعی به فقه سیاسی سپرده شود. شاید جنبه‌هایی از این امر بازتاب سیاست‌زدگی و تفوق سیاست بر شؤون اجتماعی حیات ما بوده است. اما هرچه هست، جامعه‌ سازی مسایلی دارد که از نخستین روزهای دوران پس از نظام‌سازی و تثبیت نظام سیاسی، خود را نشان می‌دهد. نزدیک به دو ونیم دهه کوشش شده از ظرفیت‌های فقه سیاسی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود، اما اکنون که این مسایل بیش ‌از پیش خود را نشان می‌دهد، زمینه برای توجه به فقه اجتماعی فراهم‌تر از پیش شده است.
لازم است فقه سیاسی و کوشش‌ها و کاوش‌های آن ادامه داشته باشد؛ زیرا هم نظام‌سازی و دولت امری مداوم و در جریان است و هم همچنان تا برقراری نظم مطلوب سیاسی فاصله‌های بسیاری وجود دارد.